چالش در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها حل شد
در صدوبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ، مشکل در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها برای حمل کالاهای فله که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود ، مطرح و بررسی شد.
بخش‌نامه بانک مرکزی تنها سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان دستگاه حاکمیتی برای تأیید وقوع دموراژ می‌پذیرد و این سازمان اعلام نرخ دموراژ را خارج از مسئولیت خود می‌داند،
واردکنندگان با چالش جدی در پرداخت هزینه دموراژ مواجه شده‌اند.
در این رابطه اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی ، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند ، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
